به نقل از «آنا»

خرید 350 گرم گوشت با دستمزد یک روزه کارگری

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۰۹۳۱

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم وفناوری آنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: میزان افزایش حقوق کارگران برای سال جاری منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور صورت نگرفت به همین دلیل شرایط معیشتی کارگران با توجه به رشد نرخ تورم سخت‌تر خواهد شد.

خدایی افزود: افزایش حقوق سالجاری کارگران بر مبنای آمار ساختگی وزارت صمت تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جلسات شورای عالی کار این وزارتخانه تورم تولید منتهی به آذر ماه را نزولی اعلام کرد. با توجه به اینکه اثرات کاهش نرخ تورم تولید تا سه ماه بعد در تورم مصرف نشان داده می‌شود این استنباط صورت گرفت که عدد تورم در حقوق کارگران پایین لحاظ شود.

نمایندگان کارگری تورم اعلامی را قبول نداشتند

وی ادامه داد: نمایندگان کارگری تورم اعلامی را قبول نداشتند، اما مجبور به پذیرش پیشنهاد بخش دولتی برای تعیین افزایش حقوق سالجاری شدیم، زیرا در همان جلسات اعلام شد که اگر افزایش حقوق ۲۷ درصدی را نپذیرید میزان کمتری به حداقل حقوق کارگران اضافه خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: البته تبعات ساختگی بودن آمار وزارت صمت در فروردین و اردیبهشت با تجربه تورم بیش از ۷۰ درصدی مواد غذایی و تورم ۵۵ درصدی خود را نشان داد و مشخص شد که تورم تولید درماه‌هایی که مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار گرفته به مراتب بیشتر از آمار اعلامی وزارت صمت بوده است.

افزایش حقوق کارگران هیچ اثری بر تورم ندارد

خدایی با تاکید براینکه افزایش حقوق کارگران منطبق با نرخ واقعی رشد تورم و تامین معاش آن‌ها هیچ اثری بر تورم ندارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش داشت. در همان سال دولت تصمیمات تورم زایی از جمله حذف ارز ترجیحی را اتخاذ کرد، اما رشد نرخ تورم در سال گذشته به مراتب کمتر از امسال بود بنابراین نباید به بهانه افزایش نرخ تورم حقوق کارگران سرکوب شود.

این فعال کارگری با اشاره به ضرورت بازنگری حقوق کارگران اظهار کرد: میزان افزایش حقوق کارگران باید برمبنای نرخ تورم باشد. با توجه به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران و تجربه تورم بیش از ۷۰ درصدی در مواد غذایی بدون شک سفره خانوار کوچک‌تر شده و تبعات آن بر بخش تولید خودنمایی خواهد کرد.

حقوق فعلی کارگران فقط می‌تواند هزینه خوراکی آن‌ها را تامین کند

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: میزان افزایش حقوق کارگران با شعار سالجاری تطابقی ندارد. امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده است. حقوق فعلی کارگران فقط می‌تواند هزینه خوراکی آن‌ها را تامین کند بنابراین قدرت خرید مردم از بین رفته و میزان تقاضا در بازار با کاهش معنا داری مواجه شده است. بدون تردید در بازاری که تقاضایی وجود ندارد و یا میزان تقاضا به حداقل رسیده است نمی‌توان انتظار افزایش تولید داشت.

خدایی افزود: درخواست بازنگری حقوق کارگران را مطرح خواهیم کرد، زیرا با توجه به رشد نرخ تورم اثر افزایشی حقوق کارگران در دو ماه نخست سال از بین رفته است.

با بحران‌ جدی اجتماعی مواجه می‌شویم

این فعال کارگری با بیان اینکه به فرض دریافت حقوق ۱۲ میلیون تومانی یک کارگر این قشر نمی‌تواند با دستمزد یک روز خود یک کیلو گوشت و یا یک مرغ بخرد، تصریح کرد:با حقوق یک روز کارگران می‌توان ۳۵۰ گرم گوشت خرید. با توجه به این واقعیت و همچنین نرخ برابری‌ها باید دستمزد کارگران تعیین شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: اگر مسایل معیشتی و حداقل‌های حقوق کارگران مورد توجه قرار نگیرد با بحران‌های اجتماعی مواجه می‌شویم.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: حقوق کارگر نرخ تورم افزایش حقوق کارگران نماینده کارگران در شورای عالی کار افزایش حقوق کارگران نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۰۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.